وزيرة الهجرة:طرحنا مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج
أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن التواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.
جاء ذلك خلال حضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي العاشر تحت عنوان “الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات”، والذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بحضور المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية لمؤسسة أخبار اليوم، وعدد رؤساء الهيئات الاقتصادية، والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والإعلاميين.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه مما لاشك فيه أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، مشيرة إلى أنه قد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.
وأوضحت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
وقالت وزيرة الهجرة إن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، بالاضافة إلى وشركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت الوزيرة أنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاشك بكرة بالدولار”، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.. كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كافة المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت أن هناك أهمية كبرى لدراسة والإستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، ونتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
وأكدت أن وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، ونائب رئيس مفوضوية الإتحاد الأوروبي، والملحق العمالي السعودي وغيرهم أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني وطلبوا التعاون فى مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.
وأشارت إلى سعيها لإنشاء “المركز المصري للهجرة”، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطنى حيث يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا وبشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وهو من شأنه دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة التحويلات.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة لديها إيمان راسخ بأهمية الدور الفعال لأبناء مصر من المغتربين بالخارج في بناء القدرات الاقتصادية للدولة، يظهر واضحا من خلال تلبيتهم دعوة الوطن دائما للقيام بدورهم وواجبهم في المشاركة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لمصر مع إخوانهم من المصريين بالداخل، حتى تبقى مصر دائما الدولة القوية المزدهرة والقادرة على قهر الصعاب وتحقيق الإنجازات في عهد الجمهورية الجديدة.
